كيف آثر فيروس كورونا (كوفيد-19) على الأسواق المالية في 2020؟
سيبقى شهر مارس 2020 محفورا إلى الأبد في تاريخ الأسواق المالية. كان الانخفاض في أسواق الأسهم بأثر أكثر وضوحا مما كان عليه في عام 2008. بدأت المجازر في أسواق الأسهم في فبراير، عندما بدأ انتشار الفيروس يحدث خارج الصين، ووصل إلى أوروبا وخاصة في إيطاليا.
قد أثارت إجراءات الإغلاق التي بدأت في أوائل مارس/آذار قلق المستثمرين، لأنها تعني انخفاضا في الاستهلاك، وبالتالي في الإنتاج الصناعي.
في بداية الأسبوع الأخير من شهر مارس، كانت المؤشرات الرئيسية قد سجلت في الغالب خسائر تتكون من رقمين من أعلى مستوياتها السنوية
الآثار التي يصعب قياسها
في الوقت الحالي، من المستحيل تحديد حجم التداعيات الاقتصادية للوباء بدقة. خاصة وأن عدد الحالات المؤكدة في جميع أنحاء العالم قد استمر في الارتفاع. غياب عدد الحالات المصابة المؤكدة في ذلك الوقت في العديد من الدول كان العائق في معرفة التداعيات الحقيقية للوباء. فلم يتوفر لدى كل الدول نفس وسائل التشخيص و الحساب، كانت هناك فوضى في بعض الأحيان ووصلت هذه الفوضى حتى للدول المتقدمة
من الصعب التنبؤ بالتداعيات بعيدة المدى لفيروس كورونا المستجد. وهي تعتمد على عدة عوامل، وهي سرعة انتشار الفيروس والإجراءات التي تتخذها مختلف الحكومات والمصارف المركزية.
لم تقنع الإجراءات المتخذة حتى الآن المستثمرين. في الثالث من مارس/آذار، خفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة. لكن المؤشرات الرئيسية انخفضت في اليوم التالي.
وبعد أسبوع، أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة، لكن المؤتمر الصحفي لرئيسته كريستين لاغارد لم يقنع الأسواق. في اليوم التالي ، 12 مارس ، عانت البورصة الفرنسية من أكبر انخفاض لها في جلسة واحدة مع خسارة 12.3%.
القطاعات الأكثر تضررا
بلغ عدد البلدان المتضررة من كوفيد-19 188 بلدا، وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن وورلدوميترز. يقف قطاع السياحة في الخطوط الأمامية كأكبر الضحايا لمواجهة الفيروس. بين إلغاء الرحلات والحجوزات ، حسب القطاع خسائره بالمليارات ، لكن التعافي بدأ يظهر الآن.
قدرت الرابطة الدولية للنقل الجوي (إياتا) الخسائر في قطاع الطيران بنحو 200 مليار دولار في ذلك الوقت و هذا رغم تشديد تدابير الاحتواء.
لم يكن قطاع الضيافة بمنأى عن ذلك، فقد خسرت أسهم سوديكسو وأكور 44% و 30% على التوالي من قيمتها في شهر واحد.
المعادن الثمينة أكثر أمانا
سوق الأسهم ليس الوحيد الذي يتأثر. لم يكن الشخص الذي تداول الذهب محمي من موجدة الانخفاضات فقد انخفض الذهب ايضا، المعدن الذي كان يستخدم كملاذ آمن، بشكل حاد. عادت الأوقية إلى مستوى نهاية عام 2019 عند 1500 دولار.
كان الذعر في الأسواق كبيرا لدرجة أن بعض الأتمتة قد انقلبت رأسا على عقب. يقوم المستثمرون باستمرار بشراء المعادن الثمينة في الأوقات الصعبة. ولكن هذه المرة، حتى الذهب كان يباع لصالح السيولة. يمكن ان نقول أنه لم يعد هناك وزن لما يسمى بالتحليل الفني، كان هناك فقط الخوف و الذعر
من العوامل الأخرى التي تؤثر على الذهب، مؤشر الدولار (DXY)، الذي يقيس سعر الدولار الأمريكي مقابل سلة من 6 عملات منافسة. كان مؤشر DXY في أعلى مستوياته منذ أزمة 2008 وارتفع المؤشر بنسبة 6.3% في منتصف مارس 2020، مما يدل على إرتفاع قيمة الدولار، وهي عملة ترتبط قيمتها بشكل عكسي بالذهب.
ارتفع الدولار الأمريكي مقابل جميع الأصول تقريبا ، بسبب الاندفاع العالمي اليائس نحو السيولة. وقد تفاقمت المخاوف من انخفاض الائتمان العالمي بسبب إرتفاع قيمة الدولار، مما ساهم في بيع الأسهم والأصول الأخرى مثل الذهب و حتى بيتكوين على نطاق واسع.
المال، بسبب تعرضه في هذه الصناعة، كان في منحدر أكثر حدة مع انخفاض سعر الأوقية ب 27% أي ما يعادل 12.6 $ في 2 أسابيع.
النفط
تراجع سعر الذهب الاسود بشكل حاد ليسجل أدنى أسعاره منذ 17 عاما. وانخفض سعر برنت إلى 24.88 دولارا للبرميل، في حين انخفض سعر برميل WTI إلى 24 دولارا. وهذا يرجع منطقيا إلى الانخفاض الحاد في الاستهلاك العالمي.
مع ذلك، من المهم أن نلاحظ أن النفط قد تسارع في الانخفاض بعد عدم وجود توافق في الآراء داخل منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) خلال اجتماعها في 6 مارس 2020 في فيينا.
قررت المملكة العربية السعودية زيادة إنتاجها ، على الرغم من اقتراح روسيا بالحفاظ على أحجام الإنتاج الحالية. وقد ساهمت زيادة العرض في انخفاض الأسعار. وقد نزل سعر برميل نفط برنت عن حوالي 60% من قيمته منذ بداية عام 2020 إلى مارس فقك من نفس العام.
حظر البيع على المكشوف
البيع على المكشوف هو بيع الأوراق المالية (مثل الأسهم) التي لا تملكها في المحفظة ، على أمل إعادة شراؤها نقدا بسعر أرخص في وقت لاحق.
هذا يسمح لبعض المضاربين الاستفادة من الهبوط الحاصل آنيا في الأسواق المالية بشكل عام. ولكن ليس هذا فقط ، لأنه يمكن أيضا إستخدامه لتغطية الصفقات الأخرى التي يمكن أن تربح فيها. المشكلة هي أن البيع على المكشوف يزيد من الانخفاض.
في 17 مارس/آذار 2020، حظرت هيئة الأسواق المالية بيع الأوراق المالية المكشوفة لمدة 24 ساعة، بعد أن خسرت 10% في اليوم السابق. وكان هناك نحو 92 إجراء في ذلك الوقت. وتم تمديد هذا الحظر فيما بعد لمدة شهر واحد بالنسبة لجميع القيم.
كانت سلطات أسواق ميلانو ومدريلا اتخذت هذا القرار بعد الانخفاضات التاريخية في المؤشرات الايطالية الرئيسية في 12 آذار/مارس 2020 نظرا لأن ايطاليا تأثرت بشكل كبير جدا بالفيروس، اتبعتها بعد ذلك عدة دول أوروبية.
